الكل بيسال كيف خرجت الآثار من مصر دي الاجابه
تجارة الآثار المصرية
سمح قانون الآثار قبل عام 1983 لعدد من العائلات الكبرى بمصر بامتلاك عدد كبير من الآثار قبل وضع القانون رقم 117 الذي جرم الاتجار في الآثار وتمتلك هذه العائلات نحو 60 ألف قطعة أثرية لا يمكن للدولة مصادراتها هذا بخلاف كبار التجار مثل موريس نحمان التاجر اليهودي
(1868–1948) “اسد القاهرة” او “الاسطورة” كما كان يطلقون عليه كواحد من اهم هؤلاء التجار وأوسعهم علماً وثقافة في مجال المصريات، عمل “موريس نحمان” في منطقة وسط البلد بالقاهرة ابتداء من عام 1890، لتنتشر بصماته من هناك على جميع مبيعات الآثار المصرية لأهم المتاحف في أوروبا والولايات المتحدة كما أنشأ غرفة بيع الآثار بفواتير موثقة في المتحف المصري !!؟
وهناك ايضا مجموعة من العائلات التي تمتلك تراخيص بيع الانتيكات والآثار، مما سمح لها حيازة وبيع الآثار بشكل قانوني، من أبرز العائلات عائلة “زكى محارب”، عائلة “محمد حساني”، عائلة “عبد الرسول” وعائلة “حسن محمود”يتلخص نشاطهم في تجارة القطع الأثرية الأصلية بعد الحصول علي تصريح بالبيع من هيئة الآثار بفاتورة تتضمن اسم القطعة الأُثرية المباعة ورقمها وبيانات المشترى وكان هذا قبل عام ١٩٨٦ قبل صدور قانون تجريم بيع الاثار
وتعد عائلة السيوفي من أكبر العائلات التي تمتلك آثار في مركز بني مزار بالمنيا، وأغلب القطع هي قطع حجرية عليها نقوش ورسومات مصرية قديمة، مع العلم أن هيئة الآثار وثقت هذه القطع.
وفي الأقصر كان هناك خمسة عائلات في الأقصر لديهم رخصة بيع وشراء الآثار ويمارسون ذلك في محلات خاصة بهم، ومن يشتري يحصل علي فاتورة بمواصفات وقيمة القطعة لتسهيل التعامل الجمركي عليها حينما يخرج بها من مصر العائلة الأولي “محمد محمود حامد محسن”، والعائلة
الثانية “حساني عبد الجليل”، والعائلة الثالثة “يوسف حسن الشقيري”، والعائلة الرابعة “أحمد ملثم”، أما الخامسة فهي “محارب القمص” الشهير بالعمدة، واستمرت تلك العائلات في بيع الآثار والتجارة فيها حتى عام 81 بعد أن تم حظر ومنع بيع الآثار ٨٦
كانت الآثار الموجودة في حيازة هؤلاء تراجع تحت إشراف هيئة الآثار بشكل دوري، ولكن أجبر قانون الآثار رقم 17 لعام 1983، كل من لديه أثار أن يذهب لتسجيلها طواعية في هيئة الآثار ويقول إنه حائز عليها، بعض العائلات أعادت ما لديهم مثل عائلة “أندراوس”، أما البعض الأخر أبقي علي جزء من الآثار بحوزته وخبئوها في سراديب.
و بصدور قانون عام 2010 الجديد زاد عدد الحائزين للآثار فاستحدثت الوزارة إدارة جديدة هي المقتنيات الأثرية يتم تسجيل الآثار بها ، وهناك المئات من العائلات المصرية التي تملك الكثير من الاثار في الاسكندرية والقاهرة والمنيا والاقصر .
تفجرت قضية “زكي محارب” عام 2003 حينما وردت مذكرة لمكتب وزير الثقافة مرفق بها خطاب من دكتورة ألمانية تدعي “سليجروم شوتز” بشأن خروج مجموعة مهمة من الآثار المصرية بطريقة غير شرعية عن طريق مواطن ألماني يتعامل مع تجار الآثار بالأقصر، ومن ضمنهم زكي محارب.
وفي عام 2004 وردت معلومات إلي إدارة الآثار المستردة حول فقد كمية كبيرة من الآثار المدونة بسجلات الحائزين، ومن المحتمل أن تكون تلك القطع المفقودة هي التي اشتراها المواطن الألماني وبعد إجراء الحصر أشرفت عليه لجنة جرد بتاريخ 25-6-1994، تبين أن عدد القطع الموجودة 16832 قطعة،
بالرغم من أن السجلات تحتوي علي 33715 قطعة أثرية ومومياء أدمية وحيوانية وأسماك، بحيث بلغت جملة القطع الأثرية المفقودة 16883 قطعة !!؟
وقد كان زكي محارب وورثته طرفا في هذه القضية التي فجرها البنك الاهلي المصري بعد فتح ودائع خزانات سرية لعملاء البنك مر عليها اكثر من ١٠ سنوات !!؟
تعتبر عائلة “زكى محارب” وعائلة “حسانى” وعائلة “عبد الرسول” وعائلة “حسن محمود” من أشهر تجار آثار في التاريخ، حيث تمتلك كل عائلة منهم عشرات الآلاف من القطع الأثرية ويمتلك ورثة عائلة زكى 33 ألف قطعة أثرية هذا بخلاف عائلات أخرى
منها عائلة “غالى” التي تمتلك 199 قطعة منها 22 قطعة مسجلة باسم “مريت بطرس غالى”، و177 قطعة مسجلة باسم “هانى مريت بطرس غالى”، وهناك “إيليا نخلة نصار” الذي يمتلك 5680 قطعة.
و”جمعية الآثار القبطية” التي تمتلك 85 قطعة، و”معهد بحوث البردى” 44 قطعة، و”كلية النصر” 695 قطعة، و”مدرسة السلام” التي تمتلك 402 قطعة!!؟
ويمتلك “حسام الدين على محمود” 11243 قطعة حيازة، بينما تمتلك عائلة “خطاب “7890 قطعة حيازة، علما بأن هناك إدارة تسمى «آثار الحيازة» مسئوليتها متابعة الآثار الموجودة في حيازة هؤلاء الاشخاص !!؟
المشكلة أن تلك القطع يتم بيعها وهذا غير قانونى فعائلة محارب باعت 17 ألف قطعة !!؟ واكتشف الأمر صدفة وكانت هذه قضية مشهورة بطلها هو “محمد عبد الكريم أبو شنب” مدير عام الحيازة الأسبق، حيث إن أحد الورثة من عائلة “خطاب” في الهرم عنده آثار حيازة والمفروض أن مفتشي الحيازة يقومون بالمرور الدوري على الآثار،
ليتأكدوا أنها موجودة. وأنها لم تقلد، إلى أن كشف الإنتربول الدولى أن الآثار التي من المفروض أن تكون في حوزة “خطاب” معروضة في صالة مزادات في أوربا !!؟
كما أن هناك قطعا مملوكة لغير المصريين، مثل الشيخة حصة السالم الصباح التي تمتلك 75 قطعة، والجامعة الأمريكية تمتلك 1442 قطعة .
التعليقات مغلقة.