١-هناك أرضٌ تحاول التيارات النِّسْوِيَّةُ كسبَها من خلال إقناع المجتمع أن بعض الأمور المخالفةِ للشرعِ هي حقوق للمرأة..كإنكار الحجاب، واحتقاره، ورفض نظام المواريث في الإسلام، ورفض قوامة الرجل، ورفض تأديب الزوجة الناشز، وإعطاء الزوجة الحق أن ترفض العلاقة مع زوجها دون عذر شرعي كمرضٍ أو إرهاقٍ شديدٍ، وإلغاء فكرة رقابة الأب على ابنته، والخروج للعمل دون إذن الأب أو الزوج، والخروج من المنزل دون إذن الأب أو الزوج، واعتبار الشذوذ حقاً طبيعياً للإنسان، ورفض مبدأ طاعة الزوج، وغير ذلك الكثير..
٢-تكلمت عن قضية امتناع الزوجة عن زوجها دون عذر من الأعذار المذكورة في التغريدتين السابقتين في هذا الثريد، وبينتُ أن ذلك في الشرع حرام وأن الزوج له أن يُجبرَها على ذلك، وقلنا إن الإجبار أي: الأمر بذلك بحسم والنهي عن ذلك الخُلقِ الرَّخيص بالشكل الذي تفهم منه أن زوجها صارم في طلبه..
٣-وبينا أن ما يتصوره بعضهم من أنَّ الإجبار هو ذلك العنف والإيذاء فذلك عند الحمير في الغابة لا عند البشر المُحترم، وقلنا: ليس العنف من دين الله مع الحيوان فما بالنا بالبشر!؟
٤-وقلنا إن ذلك الضرب في الإسلام للمرأة فهو بشرطين: (للناشز العاصية لزوجها..وألا يكون مبرحاً مؤلما)..
٥-وقلنا إن ما نراه من عنف مع الزوجات حرام بنصِّ الشرع الشريف، وأن الزوجة متى نشزت فالمباح معها هو الوعظ والهجر والصرب بالشرطين السابقين.
٦-وقلنا إنها إن تطاولت ابتداءً فضربت زوجها أو سبته فالقصاص من حقه، كما لو تطاول زوجُها ابتداءً فآذاها فالقصاص من حقها ويحكم القاضي لها به شرعا.
٧-وقلنا إن المرأة متى كانت طائعة صالحة فلا يجوز لزوجها أن يعاملَها بغير الحسنى، كما يُحبُّ هو أن تعاملَه بالحُسنى.
٨-وقلنا إن الامتناع عن الزوج دون عذر مما مضى هو من سوء العِشرةِ..تماماً كما لو امتنع هو عن إعفاف زوجتِه، فالشرع يطالبه بإعفافِها أيضاً..فليس من اللائق الامتناع..
٩- لأن ذلك سيجعل الزوج يردُّ لها فعلَها وسيفتحُ باب الشجار والبغضاء..ولربما تفاقمت الأمور لحد يصل إلى الطلاق وتدخل الأهل وهدم البيت، فحرص الشارع على إغلاق هذا الباب لبقاء الأُلفةِ بين الزوجين وألزم كلاً منهما القيام بواجبه نحو الآخر.
١٠-وقلنا إن الزواج في الإسلام قد كرم المرأة ولم يُكلفها شيئاً، ووضحنا أن فكرة القوامة هي ترتيب إداري لمؤسسة الأسرة ليكون هناك في النهاية كلمة فاصلة تقود تلك المؤسسة وإلا لو لم تكن هناك كلمة حاسمة عند الاختلاف لانهدم البيت..بينما عند الله فلا فضل لأحدهما على الآخر إلا بالتقوى.
١١-وقلنا إن التحرش في كل الأحوال جريمةٌ، وإن المتحرش في كل الأحوال مجرم، وإن هذه الجريمة لا يُبررها عاقلٌ، وإن الشرع أتى بالعلاج بغض البصر والاحتجاب..وقلنا متى تركت المرأة الاحتجاب فذلك لا يبرر بحالٍ النظرَ إليها فما بالنا بلمسها أو التحرش بها!؟
١٢-وقلنا إن لكل جريمة أسباباً وهذه الأسباب لا يُمكن أن نجعلها مبررات للجريمة بحالٍ، فالأسباب نقف عليها لعلاجها لا للتبرير للمُجرِم، وقلنا إن الملابس وإن كانت سبباً فهي ليست السبب الوحيد، وليست السبب في كل حالة، وليست عذراً للتحرش.
١٣-وقلنا إن المتحرش لو تاب فيتوب الله على من تاب، وواجبنا أن نُعينَه على توبتِه، لكن هذه التوبةَ لا تمحو ولا تُلغي العقوبة التي وجبتْ عليه، فالتوبة تمحو الذنوب لكنها لا تُسقِطُ العقوبة متى وصل الأمر للقاضي، وإلا لارتكب كل مجرم جريمةً وعند القبض عليه سيقول: أنا تبتُ!
١٤-الحقيقة أن الذي قلنا لا يرفضه العقل ولا الشرع..لكنَّ التيار العلماني والنِّسْويَّ يعلم أن يخسر أراضٍ كلَّ يومٍ بسبب اكتشاف الشباب لحقيقة السَّخَفِ والانحلال الذي يحمله هذان التياران..فما الحل؟
١٥- الحل هو تشويه أي رمز ديني أو اجتماعي يقوم بتوعية الناس وبإعادة ثِقتِهم في دينهم مرة أخرى.
١٦-هذا هو مخططهم للحفاظ على دعمِ الناس لهم، وهذا ما نَعيه جيداً من خلال العزف على وتر المرأة، وقد بينا مراراً أن تكرر كلامِنا عن المرأة هو بسبب ذلك العبث الذي نُسأَلُ عنه فلا بد من الجواب.
١٧-فكان لابد من محاولةِ إظهار الدين بالكاره للمرأة مع أن هذا عبث، فالدين لا يعرف هذه الفكرة ولا علماؤه يعرفون ذلك، فكانت الحاجةُ ماسَّةً لاتهام الدعاة ببغض المرأة والله يعلم أن هذا باطل وسَخَفٌ، فالرجل الذي يُبغض المرأة كيف سيتزوج وكيف سيكون باراً بأمه وكيف سيحنو على ابنتِه!؟
١٨-هناك فرق بين بغض المرأة كأنثى فهذا خلل نفسي وبين بُغْضِ ما يُخالف الشرع فهذا منطقي.
١٩-فحين نضع صورةً لمجندات الاحتلال فإنما نهزأ بالاحتلال وإجبارِه المرأة على القتال، كما نهزأ بهذه المُجندات لأنهن قاتلاتٌ محاربات لا لأنهنَّ إِناثٌ.
٢٠-وحين نُحذِّرُ امرأةً من مغبةِ عنفها الجسدي مع زوجها فإنما نحذرها من عاقبة فعلِها الوخيم فكما آذتْه سيؤذيها..
٢١-ولأننا نربأ بالزوجة عن ذلك العنف والبشاعة فإنما نحذرها من عاقبة ذلك، لأن العنف لا يليق ولأنه لو بدأها زوجها بالعنف لقلنا له مثلَ ذلك تماماً، كما حذرنا من الامتناع عن الزوج لأنه ربما عاملها بالمثل بصورٍ كثيرة لا يرضاها الشرع منهجاً للتعامل بين الزوجين.
٢٢-أحببتُ أن أوضحَ ذلك للقارئ الكريم حتى يكون على درايةٍ بما يدور، وحتى لا تنطليَ عليه الأكاذيب..وسنظل نبين ديننا ونُعلِّم المسلمين كيف يردون ويفخرون بأحكامه وشريعته رجالاً ونساءً..والله يشهد لا نبتغي التريند أو الضجة كما يحلو لبعضِهم قولُه..وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبُ.
التعليقات مغلقة.