علوم الآثار.
حقائق وخرافات حول الآثار
العالم السرى للنصب والدجل وقصص التنقيب.
الجزء الخامس.
قانون عز
وكان لابد من لقاء الذين يتصدون لتلك العصابات وقد التقيت باثنين من مفتشى المباحث المشهود لهم بطهارة اليد و ضبط عدد من القضايا ومنهم من رفض رشاوى مقابل انهاء العملية أو غض الطرف عنها
وقال أحدهما: إن النصاب يهتم بالتماثيل المقلدة بتقنية عالية سعرها فى السوق يصل إلى 200 ألف جنيه وهناك محترفون سبق أن عملوا فى مصانع إنتاج التماثيل المقلدة وأصبحت لديهم معداتهم الخاصة فى أماكن غير معروفة، وقد تخصص عدد من المحتالين بالنصب بالشرط الجزائى أى يحصل على العشرين ألفا من أشخاص عدة، وآخر يبيع التمثال المقلد وقد وصل النصب الى انهم يقومون بتصوير التماثيل بالمتاحف والمعابد ويضعون لها خلفية اخرى بتقنية الكمبيوتر وعرضها للبيع ..
واضاف الضابط الآخر الذى فضل عدم نشر اسمه انهم عانوا كثيرا خلال الفترة من 2010 حتى 2018 بسبب التعديلات التى اقرها البرلمان على قانون الاثار فى ذلك الوقت والتى اطلقنا عليها قانون احمد عز لتدمير الاثار والتى حولت حيازة الاثار والتنقيب والاتجار من جناية الى جنحة عقوبتها الغرامة وقد تم ضبط أحد الأفراد بحوزته 21 قطعة آثار غاية فى الجمال برسومات وأشكال فريدة وكانت عقوبة ذلك المجرم فقط غرامة 250 جنيها بسبب قانون عز، وكان النصابون يستغلون ضعف القانون وعقب الإفراج عن المتهمين فى تلك القضايا طبقا لقانون 2010 يستغلون الوضع بان يوهموا الضحايا انهم خرجوا لأن الباشا هو من اتصل وتوسط لإخراجهم ليزدادوا قوة فى الإجرام، مما نتج عنه ان القضايا التى تم ضبطها وهى لا حصر لها من حفر وحيازة كان مصيرها الغرامة فيخرج المجرمون ويعيدون الكرة مرة اخرى حتى صدر القانون الجديد 2018 الذى جعل تجارة الاثار جناية كتجارة المخدرات.
وجرم القانون الحفر عن الاثار بل ان التعدى بزرع شجرة على أرض الاثار جناية وغرامة تزيد على المليون جنيه .. مشيرا الى صعوبة عمل رجال مباحث الاثار لأن معظم المتعاملين فى تجارة الاثار غير مسجلين كتجار ومنهم شخصيات لها علاقات كبيرة الا ان التعليمات واضحة انه لا استثناءات والقانون يطبق بكل حزم على الجميع وقد تم القبض على افراد شرطة وعاملين فى جهات مهمة واساتذة جامعات ومهندسين وطلاب
للحديث بقية مع الجزء السادس.. …
التعليقات مغلقة.