قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة !!
جري العرف علي وقف استيراد السلع في حالة وجود بديل محلي،،، فاين هو ؟
اعلن وزير قطاع الاعمال العام. ان المصنع سوف يبدا في الانتاج منتصف ٢٠٢٢.
فماذا نحمي الان؟
نحن لسنا ضد اتخاذ القرار و لكننا ضد توقيت اتخاذه.
فمعني القرار هو اعدام سوق السيارات الكهربائية في مصر لمدة عام كامل علي الاقل، بعد مجهودات مضنية لتنشيطه
و ما اكثر القرارت الحكومية التي اضرت بهذا السوق.
من تاخير اصدار التراخيص لمدة ٣ اعوام كاملة
الي عدم صدور تعريفة المحطات حتي الان مما ادي الي افلاس بعض الشركات الرائدة
الي عدم وجود الية لبيع هذه السيارات في الشهر العقاري عن طريق تسجيلها و هو احد العقبات التي تؤثر سلبا علي حركة السوق
و الان ايقاف استيراد المستعمل .
وجهة نظر :
ان استيراد المستعمل كان الوسيلة الوحيدة و الفرصة السانحة امام المستهلك للتعرف علي السيارة الكهربائية بسعر مناسب.
و بالتالي هو تسويق للتصنيع المحلي لاحقا. فلماذا يتم ايقافه الان. لا اجد مبررا واحدا.
العديد من الشركات بل تقريبا جميعها تضرر من قرارات الحكومة و هذا ليس في الصالح العام.
نحاول جذب المستثمرين عن طريق صنع مناخ خصب للاستثمار. فلماذا لا تستقر القرارات الحكومية للصالح العام ؟
نحن لسنا اصحاب مصلحة و لكننا رواد هذا المجال و اكثر من استثمر به و في التوعية نحوة. و بالتالي غيرتنا علي هذا المجال و علي مصلحة الوطن تدفعنا للاعتراض علي توقيت هذا القرار
هل هذا الملف هو توجه الدولة. اذن لماذا يتم التعامل معه بهذه الطريقة !!!
لو كان السبب كما يقال ان مصر سوف تصبح مكب نفايات. فمكونات البطاريات المستعملة تعد ثروة قومية اذا تمكننا من اعادة تدويرها.
و اذا كان السبب مصلحة الوكلاء لتقديم سياراتهم الكهربائية. فلن يشتريها الكثير لارتفاع اسعارها. كما ان الوكلاء ليسوا من المهتمين بنشر السيارات الكهربائية لانها تعود عليهم بخسارة حصة كبيرة من الصيانة و هو ما يتضارب مع مصلحة و توجه الدولة.
و اذا كان القرار بسبب المصنع فالمصنع لم ينتج بعد و لن ينتج قبل عام علي اقل تقدير
ياسادة
مصرنا العزيزة مازالت تتعرف علي السيارات الكهربائية
و توجه الدولة و العالم اجمع هو الانطلاق نحو الطاقة النظيفة و هو واحد من اهم اهداف التنمية المستدامة
فلماذا اذا هذا القرار في هذا التوقيت؟؟
قرار وقف استيراد السيارات ادي الي احجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في هذا المجال بعد ان كانوا قد شرعوا الاستثمار به بعد مجهودات و محاولات عديدة منا لجذب المستثمرين
فلمصلحة من قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية مستعملة ؟
لنشر صناعة السيارات الكهربائية في مصر و لتشجيع المستهلك علي شرائها لابد من فترة زمنية للتوعية نحو ماهية السيارة الكهربائية و التي لازال لا يعرفها المستهلك المصري جيدا.
لذلك لابد ان يستمر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة لحين استقرار السوق ، وقتها فقط قد يكون الوقت مناسبا لقرار مثل هذا.
و عليه و حرصا منا علي مصلحة الوطن و ما يعود بالنفع علي سوق واعد و لما يتضمنه هذا السوق من مستقبل الاستدامة و الطاقة النظيفة.
فقد قررنا رفع الشكوي لرئاسة الجمهورية
و اخري بمجلس الوزراء
و نهيب بجميع السادة المهتمين بمصلحة الوطن ان يضموا صوتهم لصوتنا للتصدي لهذا القرار اذا ثبت انه ليس في الصالح العام. و ان ثبت العكس فما بنا الا ان نتمني نجاح هذا الملف لصالح وطننا العزيز و نشجع كل ما يعود عليه بالنفع.
والله ولي التوفيق.
رئيس _الجمهورية
AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي
رئاسة مجلس الوزراء
التعليقات مغلقة.