- هو صحابيٌّ جليلٌ ، فإن أخطأ ؛ فإمّا أن يكونَ خطؤه مخرجاً من الملّة ، أو لا يكون .
- أما الأول ؛ فما من قائلٍ به من المسلمين أصلاً ، خلا الخوارج والإمامية الذين لا يُعتدُّ بخلافهم .
- وأما الثاني ؛ فإما أن يكونَ خطؤه من الكبائر ، أو لا يكون .
- أما الأول ؛ فالمرأة الغامديّة وماعز زنيا وهما محصنان ، والزنى من الكبائر ، وكذلك أبو محجن شرب خمراً ، والخمر من الكبائر ، وما منع ذلك أحداً من المسلمين أن يترضوا عن هؤلاء الصحابة حتى من قبل توبتهم ، فكذا يكونُ الترضّي عن معاوية قياساً على كونِه منهم .
- وأما الثاني ؛ فلا خلاف إذاً بالترضي عنه اتّفاقاً ، وهو اللائق بمذهب من يقول بجواز الصغائر على الأنبياء ، فضلاً عمّن دونه من الصحابة .
- أقصى ما في الباب أن يُقال للمجادل الأحمق : سلّمنا لك بقول بعضِ من قال بفسقه جدلاً ، لكنك تعلمُ أنّ فسقَه مُختَلفٌ فيه ،
- يقابله جمهورٌ قالوا بعدالته ، ولمّا وقعَ في ذلك خلافٌ ؛ فلمَ تنصب نفسك في موضع تهمةٍ وتجعل من نفسك خصيماً له يوم القيامة قد يحاججك حتى يطرحك في النّار ؟
- ما حاجتك للمخاطرة في مسألة لم يسألك أحدٌ عن رأيك فيها ، ولن يغيّر رأيُك فيها شيئاً ، ولن تقرّبك إلى الله ، ولن تزيد في تقواك ، ولن تضاعف راتبك ،
- ولن تزوّجك ، ولن تعلّي مرتبتك ، ولن تجعلكَ طالبَ علمٍ ، ولن تجعلك فهماناً في أعين الناس ؟ فاستقمْ ، وبالله التوفيق .
التعليقات مغلقة.