زنا المحارم والجنس مع الموتى يجب أن يكون قانونياً وفقاً لفرع الشباب في حزب الشعب الليبرالي السويدي

زنا المحارم والجنس مع الموتى يجب أن يكون قانونياً وفقاً لفرع الشباب في حزب الشعب الليبرالي السويدي
(المصدر: صحيفة الاندبندنت/عام 2016).

وفي خبر آخر “يدعو مجلس الأخلاقيات الألماني إلى إضفاء الشرعية على زنا المحارم بين الأشقاء من قبل الحكومة.
(المصدر: صحيفة الاندبندنت/عام 2014).

الخبر الأول يقول:
يجادل فرع من حزب الشعب الليبرالي السويدي بأنه يجب إضفاء الشرعية على زنا المحارم بين الأشقاء وكذلك الجنس مع الموتى، فقد صوّت فرع ستوكهولم التابع لجناح الشباب لحزب (LUF) على الاقتراح المثير للجدل في اجتماعه السنوي عام 2016.

ودعا الحزب إلى إلغاء العديد من القوانين لجعل ممارسة الجنس بالتراضي بين الإخوة والأخوات الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا قانونية، وكذلك السماح للناس “بتوريث” أجسادهم للجماع بعد الموت دون خوف من محاكمة الجاني !

“سيسيليا جونسون” رئيسة حزب (LUF) ستوكهولم، قالت عن تشريع مكافحة زنا المحارم: “هذه القوانين لا تحمي أي شخص الآن”، وقالت: “أنا أفهم أن زنا المحارم يمكن اعتباره غير عادي ومثير للاشمئزاز، لكن القانون لا يمكن أن ينبع من كونه مثيراً للاشمئزاز”.

كما صوت حزب (LUF) لدعم إضفاء الشرعية على الأفعال الجنسية مع الجثث، بشرط موافقة الشخص أثناء حياته على ذلك ! حيث قالت السيدة جونسون: “عليك أن تقرر ما الذي يحدث لجسمك بعد وفاتك، وإذا حدث أن شخصاً ما يريد أن يورث جسده إلى متحف أو للأبحاث، أو إذا أراد أن يورث جسده إلى شخص ما لممارسة الجنس، عندها يجب أن يكون ذلك مقبولاً” !

غير أن حزب الشعب الليبرالي المركزي لم يوافق على ذلك، إذ قال المتحدث باسمه “آدم ألفريدسون” لـ Expressen إن المقترحات “ليست مثل أي شيء يؤيده الحزب الأم”. وأضاف “إن زنا المحارم يجب أن يظل غير قانوني”. “نعتقد أنه سيظل من غير القانوني استخدام جثة رجل ميت [بطريقة جنسية]”.

الخبر الثاني يقول:
يقول أعضاء مجلس الأخلاقيات الألماني أن “المحرمات الاجتماعية لا تزال تمنع العلاقات” داعين إلى إنهاء تجريم زنا المحارم بين الأشقاء وذلك بعد التعامل مع حالة رجل تم تبنيه وهو طفل ثم التقى بأخته الحقيقية وكان عمره 20 عاماً وعمر أخته 16عاماً ثم أصبح لديهم أربعة أطفال بينهم اثنان معاقان ! وقد تعرض الرجل للسجن ثلاث سنوات وتم أخذ ثلاثة أطفال إلى الرعاية.

لكن مجلس الأخلاقيات قال: “خطر الإعاقة عند الأطفال لا يكفي لتبرير القانون (قانون التجريم) وأن إلغاء تجريم زنا المحارم لن يزيل المحرمات الاجتماعية الضخمة المحيطة به”.

وصدر بيان يقول “أن المتضررين يصفون مدى صعوبة وضعهم في ضوء تهديد العقوبة وأنهم يشعرون أن حرياتهم الأساسية قد تم انتهاكها وإجبارهم على السرية أو إنكار حبهم”.

وقامت المتحدثة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) بزعامة أنجيلا ميركل، بالرد على تصويت المجلس وقالت لإحدىالصحف: “إن إلغاء العقوبة الجنائية ضد الأفعال غير المرغوب فيها داخل الأسرة من شأنه أن يتعارض مع حماية تنمية الأطفال دون عائق”.

كما نرى لم يترك دعاة الليبر*الية والانفتاح شيئاً إلا وطالبوا بإمكانية الجنس معه ثم يتهمون المسلم بأنه “لا يفكر إلا في الجنس” و”مكبوت جنسياً” !!

قال تعالى:
(وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا)
[سورة النساء 27].